به نقل از «ایسنا»

جنجال عروس داعش

تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۳۲۸۰۳

دادگاه لندن روز جمعه ۲۳ فوریه، هر پنج استدلال ارائه شده توسط شمیمه بیگم ۲۴ ساله، که به «عروس داعش» معروف است را رد کرد تا درخواست تجدیدنظر او در پرونده سلب تابعیت بریتانیایی رد شود.

به گزارش ایسنا، به نقل از  آرمان امروز، شمیمه بیگم به دلیل به دلیل پیوستن به داعش و حمایت از آن سلب تابعیت شده است. با این حال این دختر جوان معروف به عروس داعش همچنان می‌تواند پرونده را در دیوان عالی بریتانیا مطرح کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دادگاه لندن روز جمعه ۲۳ فوریه، هر پنج استدلال ارائه شده توسط شمیمه بیگم ۲۴ ساله، که به «عروس داعش» معروف است را رد کرد تا درخواست تجدیدنظر او در پرونده سلب تابعیت بریتانیایی رد شود.

قاضی این پرونده در هنگام اعلام حکم گفت: «می‌توان استدلال کرد که تصمیم در مورد خانم بیگم سخت بوده اما همزمان می‌توان استدلال کرد که خانم بیگم خود عامل بدبختی‌اش بوده است. تنها وظیفه ما در دادگاه ارزیابی غیرقانونی بودن حکم محرومیت است. ما به این نتیجه رسیدیم که اینطور نبوده و درخواست تجدید نظر رد می‌شود.»

بیگم که خانواده‌اش اصالتا بنگلادشی هستند، در سال ۲۰۱۵ و در حالی‌که تنها ۱۵ سال داشت با دو همکلاسی‌اش از خانه  خود در شرق لندن به سوریه رفت. او در آنجا با یک جنگجوی داعش ازدواج کرد و صاحب سه فرزند شد که هیچ یک از آنها جان سالم به در نبردند. بیگم در اکتبر سال گذشته پرونده‌ای را علیه لغو تابعیتش به داگاه تجدیدنظر ارائه کرد.

تیم حقوقی او استدلال کرد که دولت وظیفه قانونی خود را در قبال بیگم به عنوان قربانی بالقوه قاچاق انجام نداده است. با این حال دادگاه روز جمعه رای داد که خطر امنیت ملی بر این‌ که آیا او قربانی بالقوه قاچاق بوده یا خیر اولویت دارد.

در فوریه ۲۰۱۹ بیگم در اردوگاه پناهجویان سوری پیدا شد و وزیر کشور وقت بریتانیا، ساجد جاوید به دلایل امنیت ملی تابعیت این دختر را لغو کرد. تیم حقوقی بیگم استدلال می‌کرد که این کار دولت باعث می‌شود تا این دختر بدون تابعیت رها شود اما دادگاه استیناف اعلام کرد که بیگم به دلیل حفظ تابعیت بنگلادشی از طریق مادرش، بی تابعیت نمانده و دولت نیازی به بررسی این موضوع ندارد که آیا مقامات بنگلادشی به او اجازه ورود به کشور را خواهند داد یا خیر.

وکلای بیگم همچنین گفتند که دولت باید از قبل تصمیم به لغو تابعیتش را به او اطلاع می‌داد. درخواست تجدیدنظر علیه تصمیم کمیسیون ویژه استیناف مهاجرت در فوریه ۲۰۲۳ مبنی بر تایید لغو تابعیت وی بود. حکم روز جمعه به این معنی است که بیگم نمی تواند از خانه فعلی خود، اردوگاه پناهندگان در شمال سوریه، به بریتانیا بازگردد.

پس از جلسه دادگاه، وکیل او، دانیل فورنر، مدعی شد که «تا زمانی که بیگم به عدالت نرسید و به سلامت به خانه بازنگردد مبارزه را متوقف نخواهد کرد.» او همچنین اضافه کرد که آخرین شکایت خود را به دیوان عالی بریتانیا خواهد برد.

بیگم یکی از صدها اروپایی است که سرنوشتش پس از فروپاشی خلافت خودخوانده اسلامگرایان افراطی در سال ۲۰۱۹، دولت‌ها را به چالش کشیده است. از سوی این افراد قربانی مدعی هستند که فریب خورده‌اند و از دولت‌ها انتظار بخشش دارند، از سوی دیگر بسیاری معتقدند که این افراد می‌توانند یک خطر بالقوه برای امنیت ملی این کشورها باشند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: اردوگاه پناهندگان سوريه داعش شمیمه بیگم بریتانیا دادگاه استیناف عروس داعش مجلس شورای اسلامی انتخابات ۱۴۰۲ انتخابات قوه مقننه عروس داعش روز جمعه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۳۲۸۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بیشترین آمار پرونده ها در استان مازندران مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران در نخستین نشست قضایی استان با تاکید بر اینکه عملکرد قضات باید تبلور عدالت در جامعه باشد اظهار داشت: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری هر استان است که می‌تواند در ماهیت پرونده‌ها وارد شود.

وی با بیان اینکه دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را می‌تواند نقض کند تصریح کرد: ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد و از حساسیت بالایی برخوردار است. 

رئیس دستگاه قضا در مازندران افزود: ورودی پرونده‌ها به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد است و رسیدگی نیز طاقت فرسا و سخت است و لازم است در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشیم. 

رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران اظهار کرد: بیشترین آمار پرونده در استان مازندران مباحث مالی یا مباحث مربوط به اثبات مالکیت است و خصوصا زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد حدود 20 درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شود.

 پوریانی افزود: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار زمین‌ها شده و سبب کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری می‌شود. 

پوریانی افزود: مازندران  120 هزار واحد مسکونی غیرمجاز  و 900 هزار واحد مسکونی خالی دارد که این موارد باید تعیین تکلیف شود.

رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: همه قضات تجدید نظر که در مسند مدیریت هستند می‌دانند مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار بوده و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است.

وی بر رعایت اخلاقیات تاکید کرد و با بیان اینکه باید در جامعه اخلاق نهادینه و رعایت شود تا جرائم کاهش یابد تصریح کرد: استقلال دستگاه قضایی به دلیل حضور همکارانی است که جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.

 رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی  اجرا شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده و شمار دانش آموخته‌های حقوق زیاد است به همین دلیل در موارد بسیاری مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده داریم.

پوریانی خواهان پاسخگو و انتقاد پذیر بودن مدیر شد و گفت: در مسند قضا سختی کار بسیار بالاست.

انتهای پیام/